درباره مشکلات حقوقی ICO ها بیشتر بدانیم ؟ نگاهی به مشکلات حقوقی پیرامون ضوابط و شرایط ICO ها
توصیه‌ها و هشدارها
درباره‌ی این امر که آیا شرکت‌ها در هنگام معرفی محصول خود به بازار، تنها باید ضوابط مرحله عرضه اولیه کوین (ICO) را تدوین کنند یا خیر، دیدگاه‌های دوگانه‌ای وجود دارد.
برای پاسخ به این سوال، باید این مسئله را در نظر داشت که مرحله «ICO»، نه تنها به صورت بالقوه سودآورترین بلکه خطرناک‌ترین مرحله نیز است. نمونه‌هایی از ساختاربندی نامناسب «ICO» ها وجود دارند که طرف مسئول آن، احضاریه‌های متعددی از چندین حوزه‌ی قضایی دریافت کرده است.
«ICO»، مرحله‌ای کاملاً جدا از چرخه حیات کوین است و باید با تمامی جنبه‌های آن از جمله بازاریابی، رعایت مقررات، بودجه و استراتژی جداگانه برخورد شود. هدف از این مقاله، ارائه نکاتی کاربردی است تا در تنظیم ضوابط و شرایط «ICO» سودمند باشد.
درباره مشکلات حقوقی ICO ها بیشتر بدانیم ؟
قوانین محل استقرار
یکی از چالش‌های اساسی پیش روی هر شرکتی که قصد معرفی «ICO» خود را به بازار دارد، انتخاب حوزه‌ی قضایی است تا آنجا را مرکز فعالیت‌های خود قرار دهد. در کشورهایی همچون سنگاپور، هنگ کنگ، سوئیس و بسیاری کشورهای دیگر هنوز میان صاحب‌نظران عرصه صنعت بحث و جدال ادامه دارد. امّا آنچه که گاهاً از منظر رعایت مقررات به آن توجه نمی‌شود، قوانین قراردادهای حوزه‌های قضایی است. قراردادهایی که برای شرکت و از جانب شرکت تدوین شده‌اند، باید با حوزه‌ی قضایی تشکیلات مطابقت داشته باشند. به نکته قبلی باید توجه ویژه‌ای داشت. شرکتی سنگاپوری نمی‌تواند قراردادی تدوین کند که با قوانین سنگاپور مطابقت ندارد (این امر برای هر کشوری که مرکز فعالیت در آن واقع است، صدق می‌کند). هرچند که برای اکثر حوزه‌های قضایی، در هنگام تدوین قرارداد، این امر باعث چنین مسئله‌ای نمی‌شود زیرا قوانین قراردادها جهت سهولت تدوین آن، متحول شده‌اند. امّا باید توجه داشت که ضوابط قراردادها حتماً با قوانین کشورها مطابقت داشته باشد.
هنگام تدوین قرارداد، حتی اگر آن، پیش‌نویس اولیه برای وکیل است؛ نسبت به مفاد قوانین قراردادهای کشوری که در آن کسب و کار شکل گرفته است، حتماً تحقیقات اولیه صورت گیرد.
قابلیت اجرا
بسیاری از مردم هنوز بر این باورند که شخص باید برگه‌ای را امضا کند تا آن قراردادی قانونی باشد. ولی اکثریت قریب به اتفاق کشورها نزدیک به 100 سال است که این مبحث را کنار گذاشته‌اند.
با توجه با آنچه که گفته شد، برای اینکه قراردادی که فاقد امضاء است، قابل اجرا باشد؛ باید به نوعی مشخص شود که اولاً متن توسط شخص خوانده شده است و دوم اینکه تمام محتویات آن را پذیرفته است. اکثر اوقات این امر به واسطه بند پذیرش یک طرفه یا بند اجرایی عملی می‌شود که به طور مثال «با خرید این توکن‌ها یا کوین‌ها، شما شرایط ما را پذیرفته‌اید.» از جمله‌ی این بندها است.
امّا به سبب ماهیت قراردادهای آنلاین، اکثر حوزه‌های قضایی قوانین ویژه‌ای برای پذیرش قرارداد دیجیتال توسط اشخاص وضع کرده‌اند. این امر در ادامه نکته یاد شده در بالا است ولی با آن متفاوت است زیرا این قوانین باید در قرارداد درج شوند.
باید از پذیرش قرارداد در متن موافقت نامه اطمینان حاصل کرد و باید به طور واضح در موافقت نامه به پذیرش قرارداد اشاره شود. به نظر می‌رسد ایجاد جعبه‌ای در موافق نامه که کاربر آن را علامت می‌زند، محبوب ترین شیوه است ولی باید به این نکته توجه داشت که پذیرش قرارداد حتماً در متن آن درج شود.
در واقع قوانین کدام کشور؟
قانون کمتر شناخته شده‌ای وجود دارد که در هنگام نگارش قرارداد، در صورت بروز دعوی، به فرد اجازه می‌دهد که قرارداد را تابع حوزه‌ی قضایی مورد نظر خود تدوین کند. به زبانی ساده تر و غیر حقوقی این امر بدین معناست که به طور مثال فرد می‌تواند قرارداد را مطابق قوانین سنگاپور تدوین کند که این قرارداد توسط دادگاه‌های هنگ کنگ قابل اجرا است.
البته این امر به قوانین حوزه قضایی مورد نظر بستگی دارد و باید از قانونی بودن آن اطمینان حاصل کرد (به نکته اول مراجعه کنید). هرچند در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های قضایی، این موضوع به عنوان خیارات قرارداد پذیرفته شده است.
بنابراین، در صورت یافتن حوزه قضایی که برای اهداف اجرایی «ICO»ها مناسب است ولی قوانین قراردادها ضعیفی دارد؛ می توان موافقت نامه را با قوانین کشور مورد نظر تطبیق داد.
همچنین شخص می تواند در هر مکانی که حضور دارد، قرارداد را در آنجا اجرایی کند. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در سرتاسر دنیا، چندین حوزه‌ی قضایی با «شفافیت مالی» وجود دارند که هنگ کنگ، ایالت نیویورک و انگلستان از جمله آنان هستند. به طور مثال، دادگاه‌های انگلستان قوانین هر کشوری را اعمال میکنند به شرطی که در قرارداد ذکر شده باشد که این قرارداد در انگلستان قابل اجرا است.
به طور مثال، اگر شخصی در سنگاپور، شرکتی تشکیل دهد اما آن فرد در آمریکا سکونت داشته باشد؛ می‌تواند قرارداد را مطابق قوانین هنگ کنگ در انگلستان اجرایی سازد. بدین صورت دادگاهی انگلیسی زبان به مشکلات قضایی فرد رسیدگی می کند و همچنین این دادگاه نه در آن سر دنیا واقع است و نه از سیستم قضایی گیج کننده‌ای استفاده می‌کند. برای این شخص مدت سفر از کالیفرنیا به نیویورک، برابر با مدت زمان سفر از بوستون به لندن خواهد بود.
این امر بدین معناست که اگر فردی در ایالات متحده زندگی می‌کند، می تواند از دادگاه‌های کشور خود برای رفع دعوی استفاده کند. اما پیش از اعلام رسمی اجرای «ICO» در کشوری دیگر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را در نظر داشته باشید.
ارائه بهترین مطالب بازاریابی
مطالب بازاریابی یکی از حیاتی ترین بخش‌ها در مرحله پیش از «ICO» و مرحله «ICO» است. ارائه تمامی نکاتی که محصول را از دیگر محصولات مشابه متمایز می‌کند (USP) یا کوتاهی نکردن در ارائه دانش فنی به سرمایه گذاران بالقوه، بسیار مهم است زیرا شفاف سازی کلیدی است.
باید توجه داشت که هرگونه موضوعی که در مطالب بازاریابی درج می‌شوند، به عنوان اطلاعات مشوق، اطلاعات فروش و اطلاعات کلی در خصوص عرضه «ICO» محسوب می شوند. برای کاربر نهایی، این اطلاعات ارائه شده، دلیل عقد قرارداد است.
بنابراین در قرارداد حتماً باید درج شود که این اطلاعات تنها جنبه‌ی بازاریابی دارند. این مطالب بازاریابی بخشی از قرارداد نیستند و هرگونه اطلاعات ارائه شده در آنان تنها جنبه‌ی بازاریابی دارند. این کار توسط تمام شرکت‌ها در سرتاسر دنیا صورت می‌گیرد.
در صورتی که در مرحله بازاریابی به خاطر اشتباه در ارائه صحیح اطلاعات، مردم گمراه شوند؛ این امر جلو‌ه‌ی مناسبی برای شخص نخواهد داشت. به ویژه در عصری که تمامی سرمایه گذاران متعهد در این فضا فعالیت میکنند.
استراتژی خروج
حتماً در قرارداد، بند خروج از «ICO» درج شود و قرارداد بدون شخص و سرمایه گذاران او قابل فسخ باشد. این امر مهم ترین دلیل داشتن قرارداد «ICO» جداگانه برای شرایط کلی کسب و کار است که پس از اتمام مرحله «ICO» به اجرا گذاشته می شود.
به طور مثال، شرکت «پروتو‌استار»، پس از ارتباط تلفنی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، «ICO» خود را فسخ کرد و تمام مبالغ سرمایه گذاران خود در ایالات متحده آمریکا را به آنان باز گرداند.
در صورتی که اتفاقات مطابق میل پیش نروند، نبود راه خروج از قرارداد، نشان از نابخردی شخص است. در عرصه همیشه در حال تغییر بازار ارزهای رمزپایه، در صورتی که شخص تمایل به تغییر مکان جهت ادامه فعالیت ها را دارد؛ وجود راه خروج و امکان واگذاری (انتقال ) قرارداد مهم است.
شخص برای حفظ بازاریابی و اعتبار خود باید به این امر توجه داشته باشد که قرارداد نباید به صورت کاملاً یک طرفه تدوین شود تا درصورت فسخ قرارداد، از بازپرداخت مبالغ و پول‌های سرمایه گذاری شده که روی «ICO» خرج شده‌اند، سر باز زند. مردم به راحتی این مسئله را تشخیص می‌دهند و همچنین قانون گذاران و مراجع قانونی با افرادی که از مردم پول دریافت میکنند و سپس بدون بازپرداخت آن، قرارداد را فسخ میکنند، برخورد سفت و سختی دارند.
انتخاب وکیل انگلستانی
برای تدوین قرارداد توصیه می‌شود که از وکیلی انگلستانی استفاده شود یا حداقل وکیلی که در انگلستان تعلیم دیده است. دانشگاه‌های حقوق انگلستان در زمره جامع ترین دانشگاه‌ها در جهان هستند و فارغ التحصیلان پیش از آنکه حق وکالت داشته باشند، باید واحدهای تدوین و پیش نویسی را بگذرانند. گذراندن این واحد‌ها در انگلستان نسبت به دانشگاه‌های دیگر کشورها دشوارتر است. این امر بدین معناست که نحوه تدوین این وکلاء معمولاً بهترین است.
نکته: منظور از وکیل انگلستانی، فردی است که دوره وکالت حقوقی را گذرانده است و نه فردی که در وکالت دعاوی تعلیم دیده است.
استفاده از متخصص این صنعت
در صورتی که تمام اقدامات نافرجام بود، بهتر است از متخصص برای تدوین ضوابط استفاده شود. اکثر «ICO»ها، در بودجه خود، مبلغی را برای این موضوع تخصیص داده‌اند. امّا باید در نظر داشت که وقتی هزینه توسعه از آنچه پیش بینی می‌شد، فراتر رود؛ همه‌ی «ICO»ها بودجه زیادی برای دیگر مراحل نخواهد داشت.
پیش از آغاز کار با هرگونه مؤسسات حقوقی، از میزان هزینه و تجربه این مؤسسه در این زمینه اطمینان حاصل شود. حتماً به این نکته توجه شود که فرد، از نظر حقوقی متخصص باشد و نه از نظر فنی زیرا کار برنامه نویسان، نگارش کد است و نه تدوین قرارداد.
دیدگاه بگذارید