مقدمه

یکی از جنبه‌های جالب در ارتباط با بازار ارزهای دیجیتال روان بودن اصطلاحاتی است که برای بخش‌ها و محصولات مختلف آن بکار می‌رود. اصطلاحاتی که برای تعریف آنها بکار می‌رود، در هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال در آرژانتین، تایلند و استرالیا، از آنها با عنوان «ارزهای دیجیتال» یاد می‌شود؛ کانادا، چین و تایوان، آنها را به‌عنوان «کالاهای مجازی» (Vitrual Commodity) می‌شناسند. آلمان آنها را «توکن های دیجیتال» (Crypto-Token) می‌نامد. سوئیس از عبارت «توکن های پرداخت» (Payment Token) استفاده می‌کند. ایتالیا و لبنان نام «ارزهای سایبری» (Cyber currency) را برگزیده‌اند. در کلمبیا آنها را بانام «ارز الکترونیکی» (Electronic Currency) می‌شناسند و هندوراس و مکزیک نیز از لفظ «دارایی‌های مجازی» (Virtual Asset) برای آنها استفاده می‌کنند.
یکی از معمول‌ترین رویکردها که در کشورهای موردبررسی به آنها توجه شده، اخطار آنها مبنی بر دام‌ها و خطراتی است که در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال وجود دارد. این اخطارها عمدتاً توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شوند. چراکه این قبیل بانک‌ها به‌منظور بالا بردن اطلاعات عمومی در ارتباط با تمایز ارزهای حقیقی که توسط آنها نشر و تضمین می‌شوند، و ارزهای مجازی که از چنین ویژگی‌های برخوردار نیستند، ایجاد می‌شوند. در بسیاری از این اخطاریه‌ها، بی‌ثباتی بازار ارزهای دیجیتالی و عدم وجود چهارچوب‌های قانونی در ارتباط با شرکت‌هایی که استفاده از ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کنند، عوامل به وجود آورنده چنین خطراتی عنوان می‌شود. در بسیاری دیگر از اخطاریه‌ها نیز آمده است که در صورت سرمایه‌گذاری شهروندان این کشورها، در بازار ارزهای دیجیتال، هیچ مرجع قانونی‌ای برای پیگیری ضرر و زیان‌های آنها وجود ندارد و افراد، خود مسئول زیان‌های شان خواهند بود.
بسیاری از کشورها نیز به این مسئله اشاره نموده‌اند که ارزهای دیجیتال می‌توانند به‌منظور اجرای و تأمین مالی جرایمی نظیر اعمال تروریستی و پول‌شویی استفاده شوند. برخی از این کشورها نیز پای خود را از اخطارهای ساده فراتر گذاشته‌اند و قوانین ضد پول‌شویی، ضد تروریسم و ضد جرائم سازمان‌یافته را در ارتباط با ارزهای دیجیتال گسترش داده‌اند. در این کشورها، تمام شرکت‌ها، مؤسسات مالی و بانک‌هایی که درزمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، ملزم به پیروی از این قوانین هستند و از طرف دیگر تائید صلاحیت آنها توسط مراجع قضایی  ضروری است. به‌عنوان‌مثال، استرالیا، کانادا و «جزیره من» (ازجمله کشورهای نیمه مختار که در دریای ایرلند قرار دارد) جزو کشورهایی هستند که فعالیت تمام شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال را تحت پوشش قوانین پول‌شویی و ضد تروریست قرار داده‌اند.
برخی از کشورها فراتر از اینها عمل کرده و محدودیت‌هایی را در قبال سرمایه‌گذاری در این حوزه وضع کرده‌اند. شدت این محدودیت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. برخی از آنها مانند الجزایر، بولیوی، مراکش، نپال، پاکستان و ویتنام، تمام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند. قطر و بحرین با اتخاذ رویکردی کاملاً متفاوت، شهروندانی که فعالیتی مرتبط با ارزهای دیجیتال، در حوزه قضایی این کشورها انجام دهند را بازداشت می‌کنند، اما فعالیت آنها در خارج از مرزها مانعی ندارد. از طرف دیگر کشورهایی نظیر ایران، بنگلادش، تایلند، لیتوانی، لسوتو، چین و کلمبیا، درعین‌حال که فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌ای را ممنوع نکرده‌اند، با اعمال محدودیت‌های غیرمستقیم، هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط مؤسسات مالی را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
تعداد اندکی از کشورها نیز اقدام به قانون گذاری در حوزه ICOها نموده اند. ICOها نوعی استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان مکانیزمی برای تامین بودجه هستند. برخی از کشورها مانند چین، ماکائو و پاکستان فعالیت ICOها را ممنوع کرده اند، و برخی دیگر تمرکز خود را بر روی تدوین چهارچوب های قانونی در این حوزه معطوف نموده اند. چنین کشورهایی نوع قانون گذاری ها بسته به دسته بندی ICOها متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال، در نیوزیلند، التزامات قانونی بسته به نوع دسته بندی ICOها متفاوت است. سهام قرضه، سهام سرمایه، سرمایه گذاری یا مشتقات آنها از جمله دسته بندی هایی است که در این کشور، در زمینه ICOها وجود دارد. در هلند نیز به مانند نیوزیلند، بسته نوع استفاده ای که از ICOها میشود، قانون های مختلفی برای آنها وجود دارد. در این کشور ICOها در دو دسته بندی سهام قرضه یا وسیله ای برای سرمایه گذاری قرار میگیرند و رسیدگی پرونده این حوزه، در دادگاه های این کشور به صورت مورد به مورد انجام میگیرد.
تعدادی از کشورها نیز، ظهور ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین را، بسته به دلایل مختلف، به عنوان تهدید در نظر نمیگیرند. برخی از کشورهای مورد بررسی در این گزارش، در عین حال که فعالیت ارزهای دیجیتال را قانونی نمیبینند، اما فناوری پشت آن را ارزشمند شمرده و به دنبال ایجاد و توسعه چهارچوب های قانونی و فضایی دوستانه برای فعالیت این ارزها و جذب سرمایه شرکت هایی که در این حوزه فعالیت میکنند، هستند. اسپانیا، بلاروس، جزایر سلیمان و لوکزامبورگ را میتوان از جمله چنین کشورها دانست.
در نقاط دیگری از جهان، سیستم‌های بیشتری در ارتباط با توسعه ارزهای دیجیتال به‌کار گرفته‌شده است. جزایر مارشال، ونزوئلا، کشورهای عضو بانک مرکزی شرق کارائیب و لتوانی، در این فهرست جای می‌گیرند. به‌علاوه کشورهایی نیز وجود دارند که بازار ارزهای دیجیتال را بسیار کوچک به‌حساب می‌آورند و از همین رو اقدامی مبنی بر اخطار یا اعلام خطرناک بودن آن نکرده‌اند. بلژیک، آفریقای جنوبی و بریتانیا را می‌توان کشورهایی دانست که بازار ارزهای دیجیتال را چندان جدی نگرفته و به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی در ارتباط با آن نیستند.
از بین همه‌ی این مسائل، بیشترین سؤالاتی که درزمینه سرمایه‌گذاری به‌وسیله ارزهای دیجیتال پیش می‌آید، بحث اخذ مالیات از این ارزهاست. از همین رو، نوع دسته‌بندی ارزهای دیجیتال می‌تواند در تعیین فعالیت آنها و درنتیجه روشن شدن وضعیت مالیاتی‌شان نقش داشته باشد. بحث اصلی در مسئله تشخیص درآمدهای حاصل از خریدوفروش ارزهای دیجیتال با عنوان «درآمد» یا «سود سرمایه» است. در این میان کشورهای نام‌برده شده، هرکدام رویکردهای خاصی را در ارتباط با اخذ مالیات از این دسته در پیش‌گرفته‌اند.